تَجليَّاتُ التفكيْرِ الإبْدَاعي والنقدِي عند الدكتور حسن الترابي

بصرفِ النظر عن مَدى اتفاقنا أو اختلافنا مع النتاج الفكري للدكتور حسن الترابي، فإن الجميع يكاد يتفق بأنَّ الترابي لم يكتفِ بالتفكير النّقدي فحسب، بل أعقبَهُ بتفكيرٍ إبداعي رائع، جدد من خلاله _أو على الأقل حاول التجديد_ الكثير من المفاهيم الشرعية التي يتمُّ تناقلها بفهمٍ تقليدي كلاسيكي.

إنَّ الإحسَاسَ النّقدي العالي لدى الترابي أتى نتيجة إدراكه للمشكلات التي تُعانى منها العلوم الإسلامية، كما قرر ذلك فيما يتعلق بأصول الفقه، فهو يقول في "تجديد أصول الفقه" ص 7 :{ لا بد أن نقف وقفةً مع علم الأصول تصله بواقع الحياة؛ لأنَّ قضايا الأصول في أدبنا الفقهي أصبحت تؤخذ تجريداً، حتى غدت مقولات نظرية عقيمة، لا تكاد تلد فقهاً ألبتة، بل تولّد جدلاً لا يتناهى}.
إذن، من هنا ينطلق الترابي، من إحسَاسه العلمي بأنّ العلمَ خرج عن غايتِهِ الأصول، فأصبح علماً تجريدياً مفعماً بالأسلوب التنظيري العقيم.
إنَّ أبرز المفاهيم الأصوليّة التي أعاد الترابي قراءتها قراءةً جادّة وإبداعيّة أربعَة:
أولاً: الإجمَاع.
ثانياً: أمر الحاكم.
ثالثاً: القياس.
رابعاً: الاستصحاب.
وسوف نتناول اثنين فقط، وهما الإجماع والقياس.

الإجماع:
عابَ الدكتور الترابي التضييق السلبي لمفهوم الإجماع، فهو من خلاله تأمله في مفهوم الإجماع، أراد أن يوسع دائرة الإجماع بأكبر شكل ممكن، لكن ليس على الإطلاق، بل ثمة آليات معينة تُتبع، ويشرح ذلك قوله التالي:{ وصورته_أي الإجماع_ أن يرجع عامة المسلمين إلى فقهائهم وقادتهم وأن يستفتوهم في أمر الدين، وأن يقترح عليهم أولئك القادة وجوهاً من وجوه التدين المتاحة، ولكن هذه الاقتراحات ليست لها صفة الإلزام، حتى إذا اختار منها المسلمون مذهباً أو رأيا معيناً وأضفوا عليه بإجماعهم صفة الإلزام أصبح ذلك واجب الاتباع}.
إذن، من خلال هذا النص، يتبين لنا أن مفهوم الإجماع لدى الترابي يتمثل فيما يلي:
أولاً: الاعتراف بدور "النخبة" المتمثل بالفقهاء والقادة على حد تعبيره، فهم الذين يرجع إليهم المسلمون في أمورهم.
ثانياً: أن دور هؤلاء النخبة هو دور "استشاري" غير إلزامي، فهم يقترحون رأياً معيناً على عامة المسلمين.
ثالثاً: تكون المرحلة الأخيرة في الإجماع باختيار عامة المسلمين أحد الآراء المقترحة من قبل الفقهاء، فإذا وقع اختيارهم على أحدها، أصبح الإجماع حينئذ حجة واجب الاتباع.

القياس:
لم يرضَ الدكتور الترابي بالقيَاس التقليدي، من حيث اعتباره كافياً لحاجات المجتمع، حيث يقول: { القياس التقليدي أغلبه لا يستوعب حاجتنا بما غشيه من التضييق انفعالاً بمعايير المنطق الصوري التي وردت على المسلمين مع الغزو الثقافي الأول الذي تأثر به المسلمون تأثراً لا يضارعه إلا تأثرنا اليوم بأنماط الفكر الحديث}.
ومعَ رفض الدكتور الترابي للقياس التقليدي، قد يسأل سائل: ما البديل إذن؟
كعادته الدكتور الترابي أنه حينما يوجه سهام النقد عَلى مفهوم أو فكرة، فإنه بقدر مسارعته في النقد يسارع في توفير البديل الملائم. وفيما يتعلق بالقياس، فقد اقترح ما يسميه بالقياس الإجمالي أو قياس المصالح المرسلة، حيث يقول شارحاً ذلك: { ولربما يجدينا أيضاً أن نتسع في القياس على الجزئيات لنعتبر الطائفة من النصوص ونستنبط من جملتها مقصداً معينا من مقاصد الدين أو مصلحة معينة من مصالحه، ثم نتوخى ذلك المقصد حيثما كان، في الظروف والحادثات الجديدة. وهذا فقه يقربنا جداً من فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأنه فقه مصالح عامة واسعة لا يلتمس تكييف الواقعات الجزئية تفصيلاً، فيحكم على الواقعة قياساً على ما يشابهها من واقعة سالفة، بل يركب مغزى اتجاهات سير الشريعة الأولى، ويحاول في ضوء ذلك توجيه الحياة الحاضرة}.